به نقل از «خبرگزاری آریا»

ابلاغيه جلوگيري از افزايش تعرفه خدمات مهندسي ساختمان در فارس اجرا نمي شود/ تامين اجتماعي قانون تقسيط 36 ماهه را اجرايي کند

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۵۱۸۸

خبرگزاری آریا- نماینده و وکیل مدنی 500 نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان فارس از مباحث و دغدغه های مختلف این قشر بخصوص درباره بروکراسی های اداری اخذ مجوز،افزایش تعرفه خدمات مهندسی ،بیمه تامین اجتماعی و غیره... با اهالی رسانه به گفتگو پرداخت.

به گزارش آریا در شیراز، نماینده و وکیل مدنی 500 نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان فارس در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با اشاره به پایش‌ها و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته طی قریب به 3 سال گذشته پیرامون تأثیر بروکراسی اداری در روند گرانی و فرار سرمایه‌گذاران از صنعت ساختمان و پیرو آن شکل‌گیری مطالبه‌گری حرفه‌ای در این حوزه و شناخت خلأهای قانونی، گفت: صدور پروانه دو مرحله‌ای از سوی شهرداری کلانشهر شیراز و اخذ عوارض، یک هفته قبل از صدور پروانه ساختمانی، خط قرمز ما است و هر اقدامی برخلاف آن مغایر با قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا فیروزمند افزود: صدور پروانه دو مرحله‌ای و حذف موافقت اصولی حاصل بیش از 11 ماه تلاش ما به عنوان نماینده و وکیل مدنی تولیدکنندگان مسکن در کمیسیون معماری و هوشمندسازی شورا و همراهی صاحبنظران و متخصصان بوده و باید به درستی اجرایی شود.

وی تصریح کرد: مصوبه اخیر شورا با عنوان تشویق سازندگان و سرمایه‌گذاران در بحث تولید مسکن برخلاف ماده 59 قانون رفع موانع تولید و حتی مصوبه پیشین شورا بوده و شکل و شمایل داده شده به آن در قالب مشوق‌های طلایی و نقره‌ای و تخفیف‌های 12 درصدی و غیره بیشتر جنبه فرافکنی داشته و به گفته اعضا شورای شهر یادآور امضاهای طلایی و نقره‌ای در شهرداری‌ها است.

فیروزمند، بر اساس آمارهای منتشره 25 درصد نقدینگی کشور، 17 درصد اشتغالزایی و سهم 14 درصدی در تولید ناخالص داخلی را متمرکز در صنعت ساختمان اعلام کرد و افزود: اصلاحات در روند کاهش بروکراسی اداری با مصوبه صدور پروانه دو مرحله‌ای آغاز شد اما زمانی که وارد مرحله اجرا شد با سد مصوبه تشویقی سازندگان روبه‌رو شد.

وی تصریح کرد: ماده 59 در قانون رفع موانع تولید، قانونگذار شهرداری را مکلف کرده است حتی در بحث استعلامات جاری از سوی سایر دستگاه‌ها در صورت عدم پاسخگویی به موقع اقدام به صدور پروانه کند لذا از شهرداری انتظار می‌رود خود نیز در این بحث پیشگام بوده و قوانین تسهیلگر همانند قانون میز خدمت را در دستور کار خود قرار دهد.

فیروزمند تأکید کرد: شورا باید مدافع حقوق عام باشد زیرا مؤلفه‌های مؤثر بر گرانی مسکن، در نهایت بارش بر دوش مردم و خریدار مسکن خواهد بود و بازار عرضه و تقاضا را دچار تنش و چالش جدی خواهد کرد.

افزایش 80 درصدی تعرفه خدمات مهندسی ساختمان برخلاف قانون

نماینده و وکیل مدنی بیش از 500 نفر از سازندگان مسکن و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان استان فارس در بخش دیگری از سخنانش از افزایش 80 درصدی تعرفه خدمات مهندسی در استان خبر داد و افزود: سازمان خصوصی و غیر انتفاعی نظام مهندسی فارس برخلاف قانون و تبصره 2 ماده 117 قانون نظام مهندسی افزایش تعرفه داشته است در حالی که این افزایش به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر با پیگیری‌های صورت گرفته ابلاغی در تاریخ 1402/5/23 مبنی بر جلوگیری از افزایش تعرفه خدمات مهندسی به اداره‌کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال شده است که تا این تاریخ از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس و سازمان خصوصی و غیرانتفاعی نظام مهندسی استان فارس از این مهم تمکین نکرده‌اند.

فیروزمند با تأکید بر اینکه بخشی از گرانی مسکن به خاطر بروکراسی اداری و افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها و مؤلفه‌های مؤثر در این صنعت از جمله افزایش بیمه کارگران ساختمانی است، گفت: در مصوبه مجلس به یک‌باره رقم پرداختی برای بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافت و به عدد میانگین 220 هزار تومان برای هر متر مربع ساختمان رسید آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید. لذا اگر مسکن گران می‌شود و فشار بیشتری هر روز بر مردم وارد می‌شود، سازنده دخل و تصرفی در آن ندارد و حتی سرمایه‌گذاران بخش صنعت ساختمان به دلیل تورم گاهی به مرحله سر به سر هزینه و سود می‌رسند.

وی یادآور شد: با رایزنی‌های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، قانون 13 مهرماه تا حدودی افزایش بیمه کارگران ساختمانی را تعدیل کرد اما در پروژه‌های تجاری و اداری که مبنای عوارضی متفاوت با بخش مسکونی است این گرانی حاکم است.

فیروزمند گفت: برای کارگر ساختمانی چه تفاوتی میان ساخت مسکن یا تجاری است که مبنای بیمه‌های آن با توجه به درصد عوارض دریافت می‌شود. در واقع در هر کاربری، کارگر ساختمانی نقش خود را ایفا میکند و دلیلی برای اخذ بیمه بیشتر نیست.

نماینده مدنی سازندگان مسکن استان فارس افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که مدیر کل تأمین اجتماعی استان از قانون تقسیط 36 ماهه، پیش‌بینی شده برای سازندگان و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان به صورت وحدت رویه‌ای با توجه به‌ گروه ساختمان‌ها و مدت زمان اجرایی پروژه‌ها لحاظ نمی‌کند.

وی در پایان از فرار سرمایه‌گذاران و سازندگان صنعت ساختمان از استان و حتی کشور خبر داد و گفت: دود این ترک فعل‌ها، بروکراسی اداری، افزایش بی رویه تعرفه‌ها و هزینه‌های اثرگذار بر قیمت ساخت است که دود آن تنها به چشم مردم می‌رود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سرمایه گذاران صنعت ساختمان تعرفه خدمات مهندسی بروکراسی اداری سازندگان مسکن صدور پروانه استان فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۵۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان قزوین

اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در نشست در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای از اهم خواسته‌های بازنشستگان است.

وی  افزود: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحد‌های تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه‌ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷ است و رتبه اول اشتغال درکشور به استان قزوین اختصاص دارد. طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم اداره کل کار بود.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و کارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت: با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند.

محمد بیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است، در خصوص میزان حقوق کارگران گفت: باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.

محمد بیگی افزود:  ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود.

وی افزود: این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.

رییس مجمع نمایندگان استان گفت: وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.

محمد بیگی افزود: در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.

محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسیدگی کنند.

وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم.

 وی افزود: سختی کار، عدم رسیدگی دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل می دهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته می شود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمی شود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود.

وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است.

 وی به شاخص‌های رو به رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت: اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.

وی گفت: تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی می شود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدگی می شود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین